cng-economy-2016

طرح ایجاد زنجیره تامین و توزیع سوخت (برندیگ) و مسیر پر پیچ و خم خصوصی سازی

نویسنده : شهرام اتفاق

آذر 1395 – نشست تخصصی صنعت سوخت و انرژی و چالش های پیش رو

طرح تجمیع گروه های بزرگی از جایگاه های منفرد در زیر مجموعه چند شرکت بزرگتر یا تحت عنوان ایجاد زنجیره تامین و توزیع سوخت یا اصطلاحا” طرح برندسازی، مدت هاست که در وزارت نفت در حال طراحی برنامه ریزی بوده است و اکنون به مراحل اولیه اجرایی خود رسیده است. این موضوع از چند منظر قابل مطالعه و ارزیابی است. از جنبه مدیریتی پر واضح است که برنامه ریزی و سازماندهی 10، 20 یا 30 زنجیره (برند)، بسیار ساده تر و معقول تر از سروکار داشتن با 6 هزار جایگاه سوخت منفرد است. از جنبه فنی مدیریت مهندسی، کیفی و استانداردسازی در این سیستم نیز با سهولت و دقت بیشتری قابل قابل اجرا خواهد بود.

اما از نظر اقتصادی چند ملاحظه وجود دارد که قابل تامل است. یکی از این ملاحظات اقتصادی، چگونگی انتخاب این شرکت‎ها یا همان برندهاست. یکی از اهداف این طرح، آنچنان که بارها در سخنان مدیران وزارت نفت گفته شده است، تقویت بخش خصوصی، واگذاری و برون‎سپاری مسؤلیت‎های بخش دولتی به بخش خصوصی بوده است. این هدف‎گذاری در طرح برندینگ، به نیکی در راستای اهداف عالیه برنامه های توسعه کشور و قانون اساسی بوده است. اما بیم آن می رود که این طرح به بیماری خصولتی سازی دچار شده و از اهداف اقتصادی خود باز بماند.

شرکت های خصولتی، شرکت‎هایی هستند که ثبت و ظاهر خصوصی دارند، اما در واقع شرکت‎هایی هستند که در مالکیت نهادهای دولتی و نظیر آن هستند. چنانچه جایگاه های سوخت به این شرکت های خصولتی واگذار شوند، نه تنها به لحاظ اقتصادی، خصوصی سازی انجام نشده است، بلکه جایگاه های خصوصی مستقل و منفرد موجود نیز، تبدیل به زیر مجموعه های غیر مستقیم دولت خواهند شد.

تردیدی نیست که رشد اقتصادی در هر جامعه‌ای به میزان ارزش افزوده‌ای که در تولید کالا و ارایه خدمات ایجاد می‌شود، ارتباط دارد. توسعه بخش خصوصی واقعی در برنامه های توسعه کشور، به عنوان یکی از این راهکارهای افزایش ارزش افزوده و ارتقای بهره‎وری عملکرد نظام اقتصادی تعریف شده است.

در گزارش ۲۰۱۶ موسسه فریزر درباره اقتصاد جهان، ایران در فهرست اقتصادهای آزاد جهان در سال 2016 رتبه 150 را از میان 159 کشور به خود اختصاص داده و بنابراین در زمره 10 کشور انتهایی فهرست قرار گرفته است. در گزارش پیشین موسسه فریزر امتیاز ایران در معیار «اندازه دولت» 91/ 7 بود که امسال به 41/ 5 افت کرده است.

در حال حاضر سهم بخش خصوصی در اقتصاد کنونی کشور چیزی در حدود 20 درصد است و با پشت سر گذاشتن تحریم‎ها و بحران‎های اقتصادی طی چند سال اخیر، این بخش خصوصی محتاط‎تر شده است. از این روی، ورود بخش خصوصی واقعی به یک حوزه از فعالیت اقتصادی جدید با قوانین و ظوابط در دست تعریف، در شرایط فعلی نیازمند تضامین و مشوق‎های کافی است. بنابراین ضروری است که ظوابط ارزیابی و روند اعطای برند به شرکت‎ها در مسیر خصوصی سازی واقعی باشد.