CNG Magazine

چشم انتظار دعوای جدید خودروسازها؛ این بار با همراهی پلیس!

توقف شماره گذاری خودروها البته موضوع جدیدی نیست، ولی پیشتر هر بار چنین تصمیم اعمال شده، حواشی زیادی بِه دنبال داشته است. از مخالفت خودروسازان با این دست تصمیمات گرفته تا تنش دَر نشست هایی کِه مدیران این صنعت و پلیس در آن حضور داشته اند وَ از هَمه مهم تر، ورود برخی دیگر از مسئولان بِه ماجرا بِه بهانه هایِ مختلف.

به گزارش مجله صنعت CNG به نقل از تابناک، هرچند توقف شماره گذاری خودروها موضوع جدیدی نیست اما این بار ماجرا بِه شکل متفاوتی دَر حال پیگیری است، بِه گونه ای کِه پلیس از صف مدافعان این اقدام بِه نوعی جدا شده وَ بِه صف مخالفان پیوسته است.

به نقل از «تابناک»، بِه فاصله یِک روز از اعلام شکایت پلیس از مصوبه اخیر هیات وزیران بِه دیوان عدالت اداری و مخالفت این نهاد با الزام بِه دریافت مجوز از سازمان استاندارد وَ سازمان محیط زیست بَرای شماره گذاری خودروها، سازمان حفاظت محیط زیست کشور شماره گذاری 15 مدل از خودروهای تولیدی کشور را بِه علت عدم رعایت استانداردهای زیست محیطی، متوقف کرد.

سعید متصدی، معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست دَر این باره گفت: بَر اساس مصوبه اسفندماه سال 90 هیات دولت با عنوان «برنامه کاهش آلودگی هوا دَر 8 کلانشهر بزرگ کشور» کمپانی هایِ تولیدکننده خودروهای پایه گازسوز وَ دوگانه سوز مکلف بودند اَز ابتدای سال 95 استاندارد آلایندگی یورو 4 را دَر تولید محصولات خود رعایت کنند، کِه بَر اساس آزمون هایِ بِه عمل آمده، 15 مدل ازخودروهای پایه گازسوز وَ دوگانه سوز تولیدی دَر کشور نتوانستند این استاندارد را رعایت کنند.

وی در ادامه در خصوص خودروهایی کِه شماره گذاری آنها متوقف شده، گفت: از شرکت ایران خودرو، سمند CNG (با موتور xu7)، سمند سورن CNG (با موتور xu7)، پژو 206 اس دی CNG (با موتور xu5)، پژو 405 CNG (با موتور xu7)، پژو پارس CNG (با موتور xu7)، تندر 90 CNG و وانت پیکان CNG (با موتور ohv)، اَز کمپانی بهمن موتور وانت مزدا تک کابین CNG وَ وانت مزدا دو کابین CNG بخشی از این خودروها بوده اند. همچنین از گروه پارس خودرو نیسان پیکاپ دوکابین CNG وَ تندر 90 CNG ، از گروه سایپا سایپا 132 CNG و سایپا 131 CNG و از گروه زامیاد وانت نیسان z24) CNG) سایر خودروهایی بودند کِه شماره گذاری آنها متوقف شده است.

توقف شماره گذاری خودروها البته موضوع جدیدی نیست، ولی پیشتر هر بار چنین تصمیم اعمال شده، حواشی زیادی بِه دنبال داشته است. از مخالفت خودروسازان با این دست تصمیمات گرفته تا تنش دَر نشست هایی کِه مدیران این صنعت وَ مسئولان پلیس راهور یا متولیان استاندارد دَر آن حضور داشته اند و از هَمه مهم تر، ورود برخی دیگر اَز مسئولان بِه ماجرا بِه بهانه هایی همچون آسیب بِه اقتصاد کشور، بازار خودرو، افزایش بیکاری وَ دستاویزهایی اَز این جنس.

اختلافاتی کِه دَر نهایت بِه رفع مشکل منجر شده وَ شاید جز توقف شماره گذاری خودروی پیکان وانت کِه چند نوبت بِه تعویق افتاد وَ تداوم تولید این محصول تا مهلت خاصی را بِه دنبال داشت، هرگز بِه توقف تولید خودروها منجر نشده است. با این تفاوت کِه تا کنون دلیل توقف تولید خودروها ملاحظات وَ نقطه نظرات  سازمان استاندارد کشور بود وَ الآن سازمان محیط زیست هم بِه این ماجرا ورود پیدا کرده وَ تداوم تولید محصولات متفاوت خودروسازان، مشروط بِه دریافت تایید این سازمان نیز شده است.

موضوعی کِه پیش اَز این سازمان استاندارد دَر دولت هایِ قبل مخالف آن بود وَ مدیران این سازمان تاکید داشتند کِه می بایست ارزیابی کننده حایز شرایط بودن خودروهای تولیدی دَر کشور، انحصارا ایشان باشند وَ الآن کِه دولت دَر مصوبه ای، اَز ضرورت استعلام بَرای شماره گذاری خودروها اَز سازمان محیط زیست دَر کنار سازمان استاندارد تاکید کرده، ترجیح داده اند دَر این باره سکوت کرده وَ مخالفتی ابراز نکنند.

این دَر حالی اَست کِه می بینیم پلیس بِه این مصوبه واکنش نشان داده وَ خواستار ابطال آن توسط دیوان عدالت اداری شده است. مخالفتی کِه دَر شکایت تسلیم شده نیروی انتظامی دَر این خصوص بِه دیوان عدالت اداری دَر شرح آن آمده:

«این مصوبه کِه جایگزین تبصره دو ماده سه آیین نامه اجرایی قانون ارتقاء کیفی خودرو وَ سایر تولیدات صنعتی موضوع تصویب نامه شماره 204961-ت45123هـ مورخ 15 آذر سال 89 شده، مغایر وَ مخالف تبصره یِک ماده دو قانون ارتقاء کیفی تولید خودرو وَ سایر تولیدات صنعتی مصوب 1389 است. توضیح اینکه بِه موجب تبصره یِک ماده دو قانون مزبور، حکم تبصره 2 ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون یاد شده ناظر بِه تکلیف ناجا بِه اخذ تأییدیه اَز سازمان ملی استاندارد بَرای شماره گذاری خودرو اَست وَ هیات دولت با اضافه کردن اخذ تأییدیه سازمان حفاظت وَ محیط زیست علاوه بَر تأییدیه موسسه استاندارد فراتر اَز حکم قانونگذار عمل کرده وَ این اقدام مغایر اصل 138 قانون اساسی است.»

موضوعی کِه البته معاونت حقوقی ریاست جمهوری آن را مردود می داند وَ با تکیه بَر استناداتی، خواستار مردود شدن دادخواست مطروحه توسط پلیس است. بماند کِه شواهد وَ قرائن حکایت اَز آن دارد کِه رای هیات تخصصی دیوان عدالت هم بَر وارد نبودن شکایت پلیس دارد اما کیست کِه نداند صرف مخالفت پلیس با توقف شماره گذاری برخی خودروها توسط سازمان محیط زیست دستمایه خوبی بَرای خودروسازها خواهد بود کِه اَز چندصدایی دَر تصمیم گیری درباره تولیدشان بگویند؟

اعتراضی کِه هم وارد بِه نظر می رسد وَ هم می تواند زمینه ساز شکل گیری مخالفت هایِ جدی تر با تصمیم سازمان محیط زیست باشد؛ مخالفت هایی اَز جنس کاهش تولید وَ برهم خوردن بازار عرضه وَ تقاضای خودرو دَر کشور کِه بِه گران شدن نرخ خودرو وَ حواشی ای اَز این دست یا حتی بدتر، تعدیل نیرو دَر خودروسازی ها وَ دامن زدن بِه بیکاری و…؛ اتفاقاتی کِه اگر رخ دهند، بعید اَست توقف شماره گذاری خودروها توسط سازمان محیط زیست، هرچقدر هم کِه درست وَ اساسی وَ بِه نفع مردم باشد، تا رفع مشکلات تداوم پیدا کنند!