petrol_2709b

مصوبه مجلس درباره افزایش پلکانی قیمت بنزین لغو شد / لایحه برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد

درچارچوب بررسي لايحه بودجه 95 در مجلس شوراي اسلامي طرح افزايش پلكاني قيمت بنزين و چهارنرخي شدن آن پس از گذشت زماني كوتاهي از تصويب، لغو شد.

به گزارش مجله صنعت CNG به نقل از ایرنا، مجلس شوراي اسلامي، ديروز مصوبه حذف سه دهك از دريافت كنندگان يارانه را به تصويب رساند. همچنين، مصوبه افزايش پلكاني قيمت بنزين و چهارنرخي شدن قيمت آن نيز تصويب شد كه پس از 2 ساعت به دليل مخالفتِ شماري از نمايندگان در جلسه عصر، مجلس از اين تصميم بازگشت. مصوبه هاي ديروز مجلس بازتاب خبري- تحليلي گسترده اي در روزنامه هاي امروز داشت. گروهي از روزنامه ها به تصميم هاي جديد مجلس با ديده ترديد نگريستند و برخي نيز از آن دفاع كردند.

روزنامه «اعتماد» در گزارش خود با عنوان «لغو مصوبه جنجالي بنزين» نگاهي به حاشيه هاي تصويب مصوبه افزايش پلكاني قيمت بنزين انداخت و نوشت: صداي تورم «بنزيني» زود از بهارستان بلند شد و زود هم در همانجا خوابيد؛ عمر مصوبه «بنزيني» مجلس به نصف روز هم نرسيد. نمايندگان در نيمه ‌هاي جلسه نوبت صبح ديروز بنزين را چند نرخي كردند و در ميانه جلسه نوبت عصر مصوبه را پس گرفتند.

به نوشته اعتماد، افزايش راي ها براي پس گرفتن مصوبه صبح اما حاصل اتفاقاتي بود كه گويا در 2 ساعت فاصله بين جلسه صبح و عصر رخ داده است؛ همان 2 ساعتي كه نمايندگاني مانند «مهرداد بذرپاش» فهميدند مصوبه‌ شان مغاير «اقتصاد مقاومتي» است و حتي نمايندگان در جريان تصويب آن توجه كافي نداشتند.

روزنامه «دنياي اقتصاد» هم در گزارشي درباره تصميم مجلس در مورد نرخ بنزين آورد: با تاييد مصوبه مجلس از سوي نمايندگان، سياست قيمت ‌گذاري پلكاني براي دولت لازم‌ الاجرا خواهد شد؛ اما براي اين سياست، بايد به چند نكته مهم توجه شود. نخست آنكه در كنار اين طرح بايد سياستي اتخاذ شود كه مردم را براي استفاده از خودروهاي پيشرفته تشويق كند و بهينه ‌سازي مصرف سوخت براي مصرف‌ كنندگان، تنها به يك شعار تبديل نشود.

به نوشته دنياي اقتصاد، بايد سيستم‌ هاي الكترونيكي و امنيت دستگاه‌ ها ارتقا يابد تا هرگونه امكان سوءاستفاده از سيستم ‌هاي كنوني كاهش يابد. همچنين سياست ‌گذاران بايد به اين مرحله، به‌ عنوان يك دوره گذار نگاه كنند؛ چراكه اين سياست در بلند مدت نمي‌تواند بهينه باشد و بايد گام‌ هاي اصلاحي براي حصول يك سيستم قيمت ‌گذاري مناسب براي بنزين برداشته شود.

در گزارش روزنامه «قانون» با تيتر «تقابل دولت و مجلس گُر گرفت» كه به اختلاف ميان دولت و مجلس در تعيين نرخ بنزين اشاره دارد، مي خوانيم: در چند سال گذشته بحث بنزين از داغ ترين موضوعات اقتصاد كشور بوده است. از سهميه بندي بنزين در دوره احمدي ن‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ژادتا تك نرخي شدن آن در دولت روحاني. پس از تك نرخي شدن بنزين، مدتي نيز بحث جمع آوري كارت‌هاي سوخت مطرح شد كه با توجه به تصميم جديد مجلس، طبيعتا نياز به وجود كارت سوخت بيش ازپيش احساس خواهد شد. طبق مصوبه مجلس مبني بر لزوم دريافت عوارض از پرمصرفان بنزين، قيمت هر ليتر بنزين مازاد بر سقف تعيين شده شامل پرداخت عوارض خواهد شد و اين به آن معني است كه بنزين براي پرمصرف‌ها گران خواهد شد.

همچنین دنیای اقثصاد در گزارش مبسوطی تحت عنوان روز سردرگمی بنزین عنوان کرد که مجلس روز 24 فروردین 1395 ، مصوبه‌ای را تصویب کرد که ابهامات فراوانی درخصوص قیمت‌گذاری بنزین در نزد خبرنگاران، کارشناسان و دست آخر خود نمایندگان ایجاد کرد. بررسی‌ها از طرح مجلس حاکی از آن است که دولت قیمت بنزین برای مصرف تا سطح 60 لیتر در ماه را معادل قیمت سال گذشته در نظر گرفته است، سه سطح قیمتی 1500 برای مصرف در بازه 60 تا 100 لیتر در ماه، قیمت 1750 برای بازه 100 تا 140 لیتر و قیمت 2000 تومان برای بازه 140 تا 180 لیتر در نظر گرفته شده است. قیمت بالاتر نیز مشمول عوارضی خواهد شد که به شکل شفاف در مصوبه اشاره نشده است. پس از تصویب این مصوبه به‌دلیل ابهاماتی نظیر «ذکر عنوان تک‌نرخی بودن بنزین»، «عدم مشخص شدن میزان مصرف پایه»، «مشخص نبودن نحوه قیمت‌گذاری برای مصرف بالای 180 لیتر» و «مشخص نبودن ظرفیت ناوگان تاکسیرانی» با توافق اکثر نمایندگان به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شد تا جزئیات آن برای مجلس مشخص شود. این تصمیم باعث صف‌بندی مخالفان و موافقان شد. «دنیای اقتصاد» در گزارشی با بررسی این نظرات، نکات مهم و تکمیلی این طرح را بررسی می‌کند.

تنظیم قیمت طبق مصرف

روز گذشته نمایندگان مجلس تصویب کردند که قیمت بنزین در سال 95 نیز مشابه سال قبل هزار تومان در نظر گرفته شود، با این تفاوت که برای مصارف بیش از هر سطح مشخص شده، قیمت بنزین به‌صورت پلکانی بین 500 تا هزار تومان (50 تا 100 درصد) برای هر لیتر افزایش یابد. این مصوبه باعث می‌شود بار دیگر، کارت سوخت هوشمند اعتبار عملی خود را بازیابد. البته انتشار بند 202، مصوبه مجلس ابهاماتی را برای خبرگزاری‌ها در روز گذشته ایجاد کرد، زیرا برخی سقف مجاز برای مصرف را 60 لیتر در یک ماه و برخی دیگر، این میزان را 180 لیتر تلقی کردند. آنچه که می‌توان از مصوبه مجلس استنتاج کرد این است که مصرف پایه ماهانه همان 60 لیتر است و تا این سقف قیمت بنزین معادل یک‌هزار تومان محاسبه می‌شود. در بند 6 این مصوبه عنوان شده است: «متوسط مقدار مصرف ماهانه بنزین برای یک بار و براساس هر یک از انواع وسایل نقلیه با تعداد سیلندرهای مشابه (یک تا شش سیلندر) به‌عنوان پله اول تعیین و پلکان‌های بعدی به مقدار 40 لیتر به پله ماقبل اضافه می‌شود. برای هر لیتر مصرف مازاد در پله اول نسبت به مقدار مصرف پایه 5000 ریال و در پلکان‌های دوم و سوم به ترتیب 7500 و 10 هزار ریال و مازاد بر مصرف 180 لیتر در ماه، قیمت تمام شده بنزین از مصرف‌کننده به‌عنوان عوارض موضوع بند 4 فوق دریافت خواهد شد.» بنابراین اگر سقف درنظر گرفته شده برای سطح آخر 180 لیتر باشد که در این سطح بنزین دو هزار تومانی حساب می‌شود، و از سوی دیگر به ازای هر 40 لیتر مازاد مصرفی، سطح قیمت‌ها در هر پله تغییر می‌کند، می‌توان عنوان کرد که در سطح نخست مصرف ماهانه حداکثر 60 لیتر، قیمت بنزین همان یک‌هزار تومان خواهد بود. در صورت اضافه شدن 40 لیتر اول و رسیدن مصرف تا سقف 100 لیتر در ماه قیمت بنزین معادل 1500 تومان در نظر گرفته می‌شود. همچنین زمانی که مصرف در بازه 100 لیتر تا 140 لیتر باشد، قیمت بنزین با نرخ 1750 تومان محاسبه می‌شود. نهایتا با اضافه شدن 40 لیتر سوم، قیمت بنزین معادل 2000 هزار تومان محاسبه می‌شود و چنانچه دارندگان خودرو بیش از 180 لیتر در ماه مصرف کنند باید عوارض جداگانه‌ای معادل قیمت تمام شده بنزین بپردازند که البته نحوه محاسبه قیمت این عوارض نیز به‌طور مشخص معلوم نشده است.

الزامات بازگشت کارت هوشمند

مجلس شورای اسلامی با ابلاغ این مصوبه دولت را موظف کرده که حداکثر چهارماه پس از تصویب این قانون کلیه وسایل نقلیه سبک و سنگین اعم از بنزینی، گازوئیلی و دوگانه‌سوز را که کارت هوشمند سوخت ندارند، به این کارت مجهز کند. بر این اساس، وسایل نقلیه‌ای مشمول دریافت کارت هوشمند سوخت خواهند شد که دارای برگ معاینه فنی و بیمه‌نامه شخص ثالث بوده و عوارض سالانه خودرو را نیز پرداخت کرده باشند. پس از این همه دارندگان خودرو موظفند در مراجعه به جایگاه‌های سوخت‌رسانی از کارت سوخت هوشمند خودرو خود استفاده کنند، اما در صورتی که وسیله نقلیه‌ای با استفاده از کارت سوخت جایگاه سوخت‌گیری کند علاوه‌بر پرداخت بهای سوخت به میزان قیمت تمام شده سوخت، باید مبلغی را هم به‌عنوان عوارض استفاده از کارت سوخت جایگاه بپردازد. در این بخش نیز ابهاماتی درخصوص نحوه محاسبه عوارض وجود دارد.

ارجاع به کمیسیون تلفیق

اما مصوبه دیروز صبح مجلس درخصوص افزایش پلکانی قیمت بنزین، به‌دلیل ابهامات به وجود آمده، در عصر همان روز به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شد. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، ابهامات به وجود آمده درخصوص «ذکر عنوان تک‌نرخی بودن بنزین»، «عدم مشخص شدن میزان مصرف پایه»، «مشخص نبودن نحوه قیمت‌گذاری برای مصرف بالای 180 لیتر» و «مشخص نبودن ظرفیت ناوگان تاکسیرانی» باعث شد این مصوبه به رای گذاشته شود که نمایندگان 143 رای موافق، 14 رای مخالف و 3 رای ممتنع از مجموع 195 نماینده حاضر در مجلس با ارجاع این مصوبه به کمیسیون تلفیق موافقت کردند. رئیس مجلس شورای اسلامی نیز درخصوص این مصوبه تاکید کرد:‌ ابهامات باید قبل از رای‌گیری مطرح می‌شد ما اکنون این مصوبه را به تصویب رساندیم و برخی از این ابهاماتی که عنوان شده ممکن است صحیح باشد و امکان ایجاد ابهام در نگارش پیشنهاد نمایندگان بوده است. به گفته او، حال باید کمیسیون این مهم را بررسی و بندهایی را که ابهام داشته جداگانه بررسی کند. اگر ابهامات مذکور قابل رفع باشد، آن را رفع خواهیم کرد در غیر این صورت به بررسی بیشتری احتیاج دارد تا برای کشور مشکل ایجاد نشود.

صف‌بندی موافقان و مخالفان

اما شوک خبری مربوط به تغییر پلکانی قیمت باعث شد که برخی از کارشناسان نسبت به این رویکرد، موضع مثبت و برخی دیگر موضع منفی داشته باشند. برخی از موافقان معتقدند در حالی که دیدگاه دولت‌ها نسبت به اصلاح قیمت انرژی، کند و ترجیحی است، این سیاست می‌تواند مرحله واسطه‌ای باشد که قیمت‌گذاری بنزین را به استانداردهای جهانی نزدیک‌تر کند. به گفته کارشناسان، هنگامی که دو شرط «عدم امکان بازفروش» و «وجود کشش قیمتی متفاوت»، امکان قیمت‌گذاری تبعیضی وجود خواهد داشت. تجربه نشان داده که در حال‌حاضر با توجه به سهمیه‌بندی‌های مقرر شده، امکان بازفروش قابل‌توجه وجود ندارد و می‌توان سیاست تبعیض قیمت را در بنزین عملی کرد. موافقان این سیاست معتقدند به‌دلیل آنکه این تغییر قیمت به‌صورت پلکانی و با شیب ملایم صورت می‌گیرد، سیاست مذکور آثار تورمی حداقلی در پی خواهد داشت. همچنین به‌دلیل اینکه قیمت این محصول در برخی از کشورهای همسایه متفاوت است، نظام‌مندی بودن مصرف، امکان قاچاق بنزین را کاهش خواهد داد. در مقابل مخالفان نظام سهمیه‌بندی معتقدند که این قیمت‌گذاری، تکرار تجربه‌های گذشته است که با شکست روبه‌رو شده است. به اعتقاد مخالفان، به‌دلیل نبود سیاست‌های نظارتی قوی و وجود ضعف در سیستم‌های الکترونیکی کارت سوخت، امکان سوءاستفاده و ایجاد رانت وجود خواهد داشت. با این وجود، امکان سوءاستفاده، با چند نرخی کردن بنزین به این روند بازخواهد گشت. از سوی دیگر به گفته مخالفان، بهره‌مندی دولت از این نظام قیمتی قابل‌توجه نخواهد بود و با توجه به هزینه بالای نگهداری زیرساخت‌ها این سیاست‌گذاری در بلندمدت با مشکل روبه‌رو خواهد شد.

ملاحظات سیاست‌گذاری

با تایید مصوبه مجلس از سوی نمایندگان، سیاست قیمت‌گذاری پلکانی برای دولت لازم‌الاجرا خواهد شد؛ اما برای این سیاست، باید به چند نکته مهم توجه شود. نخست آنکه در کنار این طرح باید سیاستی اتخاذ شود که مردم را برای استفاده از خودروهای پیشرفته تشویق کند و بهینه‌سازی مصرف سوخت برای مصرف‌کنندگان، تنها به یک شعار تبدیل نشود. از سوی دیگر، باید سیستم‌های الکترونیکی و امنیت دستگاه‌ها ارتقا یابد تا هرگونه امکان سوءاستفاده از سیستم‌های کنونی کاهش یابد. همچنین سیاست‌گذاران باید به این مرحله، به‌عنوان یک دوره گذار در نظر گیرند؛ زیرا این سیاست در بلند مدت نمی‌تواند بهینه باشد و باید گام‌های اصلاحی برای حصول یک سیستم قیمت‌گذاری مناسب برای بنزین برداشته شود. به‌طور قطع، باید برای کنترل کردن مصرف بالای بنزین در کشور و اصلاح الگوی مصرف، از سیاست‌های قیمت‌گذاری به شیوه مناسب بهره برد. نکته دیگر سیاست فعلی، در نظر گرفتن یارانه بنزین برای تمامی خودروها است، حال آنکه تجربه گذشته نشان می‌دهد که حذف یارانه خودروهای پرمصرف، سیاست مناسبی بود تا یارانه بنزین خودروهای لوکس قطع شود. ابهام دیگری که باید برای مردم شفاف‌سازی شود، افزایش قیمت بنزین به‌رغم کاهش قیمت جهانی آن است. در این خصوص کارشناسان معتقدند که عواملی مانند نرخ ارز، مالیات و عوارض، قیمت حمل‌و‌نقل و وجود تورم باعث می‌شود که سایر عوامل نیز در قیمت‌گذاری بنزین مطرح شود و این موضوع اثر کاهش قیمت نفت بر بنزین را کنترل خواهد کرد.

سه سناریو برای قیمت بنزین

توکلی به‌عنوان یکی از طراحان این سیاست عنوان کرد که این مصوبه به‌دلیل تایید نمایندگان لازم‌الاجرا خواهد بود و امکان دارد با بررسی بیشتر، جزئیاتی در جهت افزایش شفاف‌سازی اضافه شود، اما اگر ابهامات این طرح، باعث شود که کلیات آن نیز تحت‌تاثیر قرار گیرد، می‌توان سه سناریو را برای آینده قیمت بنزین در نظر گرفت. نخست آنکه قیمت بنزین با نرخ فعلی عرضه شود که معضلاتی مانند اثرات زیست‌محیطی، مصرف زیاد و قیمت‌گذاری نامناسب را در پی خواهد شد. رویکرد دیگر، آزادسازی قیمت است که با توجه به ملاحظات قیمت‌گذاری، تغییر بهای آنی امکان ایجاد شوک را در پی خواهد داشت. رویکرد سوم نیز سیاست‌گذاری کنونی است که باید ملاحظاتی برای آن در نظر گیرد و این سیاست به‌عنوان یک طرح میانی در دوره گذار تلقی شود؛ اما به‌طور کلی باید توجه داشت که اصلاح قیمتی حامل‌های انرژی به‌خصوص بنزین باید در دستور کار سیاست‌گذاران قرار گیرد.

38c438b04749ebf9f72f31ed702265a4